التحكيم
خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية
متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟
لم يعد التحكيم في المملكة خيارًا احتياطيًا، بل أصبح الوسيلة المفضلة بشكل متزايد لحسم النزاعات التجارية والعقارية التي تتطلب السرية والخبرة الفنية وحسمًا أسرع من التقاضي الاعتيادي. ولدينا محكّمون مؤهلون جاهزون لحسم النزاعات الناشئة عن العلاقات العقارية أو التجارية، يمتلكون المعرفة القانونية والخبرة العملية اللازمة لإصدار أحكام عادلة وقابلة للتنفيذ.
تحتاج إلى هذه الخدمة عادة في الحالات التالية:
- عند احتواء عقدك على شرط تحكيم ونشوء نزاع بين الأطراف.
- عند الرغبة في إحالة نزاع تجاري أو عقاري إلى التحكيم بدلًا من المحاكم.
- عند الحاجة إلى ترشيح أو تعيين محكّم مؤهل في قضية قائمة.
- عند الحاجة إلى تمثيل بصفة مستشار قانوني أمام هيئة تحكيمية.
- عند حملك حكمًا تحكيميًا وتريد تنفيذه أو الطعن فيه أمام المحاكم السعودية.
- عند صياغة عقود وتحتاج إلى شرط تحكيم متين يصمد في حال نشوء نزاعات لاحقًا.
هذه الخدمة مخصصة للشركات والمستثمرين والأفراد الذين يريدون حسم نزاعاتهم على يد متخصصين متمرسين، في إطار يحترم السرية والواقع التجاري.
استشارة شاملة
- التمثيل أمام المركز السعودي للتحكيم
- تعيين المحكّمين
- التخصص في التحكيم العقاري
- التحكيم الخاص والدولي
- صياغة شروط التحكيم
- تنفيذ أحكام التحكيم والطعن فيها
لمن هذه الخدمة؟
- المحاكم المدنية والتجارية
- الهيئات التنظيمية والإشرافية
- هيئات التحكيم والمحاكم
- خبرة مثبتة
- فريق النخبة التخصصي
لماذا تختارنا للاستشارات الشرعية؟
- فلسفة استباقية
- النزاهة والسرية
فريقنا للاستشارات الشرعية والقانونية
الأسئلة الشائعة
يمكن إحالة نزاعك إلى التحكيم عادةً إذا تضمّن العقد الأساسي شرط تحكيم أو إذا اتفق الطرفان على التحكيم بعد نشوء النزاع. ونراجع شرط التحكيم أو نصوغ اتفاق تحكيم مستقل، ونتأكد من إمكانية حسم المسألة بالتحكيم وفق النظام السعودي.
يتولى المركز السعودي للتحكيم التجاري إدارة قضايا التحكيم وفق قواعده الخاصة، وأصبح بشكل متزايد المؤسسة المفضلة للنزاعات التجارية في المملكة. ويُختار التحكيم لدى المركز عادةً عندما يرغب الأطراف في إدارة مؤسسية وقواعد معتمدة ومقرّ تحكيم سعودي.
تنتهي معظم إجراءات التحكيم خلال أشهر وليس سنوات، بحسب تعقيد القضية وحجم الأدلة وقواعد الهيئة المختارة. ويكون التحكيم عادةً أسرع من التقاضي الاعتيادي، وإن تفاوتت المدد من قضية إلى أخرى.
نعم، التحكيم سري بطبيعته في الغالب، وهذه إحدى مزاياه الأبرز مقارنة بالتقاضي القضائي. وتبقى الإجراءات والأدلة والحكم خاصة، وفق القواعد الخاصة بإطار التحكيم المختار.