تحصيل الديون المتعثرة
خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية
متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟
كسب الحكم شيء، والحصول الفعلي على الأموال شيء آخر. ويمتلك مكتبنا إدارة متخصصة لاسترداد المبالغ المستحقة لعملائنا من الغير بموجب الأحكام القضائية، تعمل مع محاكم التنفيذ السعودية والجهات ذات العلاقة لتحويل الأحكام إلى استرداد فعلي. وإن كنت تحمل حكمًا نهائيًا لم يلتزم به أحد، فهنا تنتهي هذه القضية.
تحتاج إلى هذه الخدمة عادة في الحالات التالية:
- عند حملك حكمًا نهائيًا أو تنفيذيًا صادرًا عن محكمة سعودية أو هيئة تحكيم.
- عند حملك إقرار دين قابل للتنفيذ أو شيكًا أو سندًا تنفيذيًا آخر.
- عند استحقاقك مبالغ من طرف مقابل، وقد استنفدت مرحلتي التفاوض وخطابات المطالبة.
- عند الحاجة إلى تنفيذ حكم أجنبي أو قرار تحكيم أجنبي داخل المملكة.
- عند إدارتك محفظة من الذمم المستحقة وتحتاج إلى مسار استرداد منظم.
- عند حملك ضمانًا أو رهنًا أو كفالة تحتاج إلى تنفيذها.
هذه الخدمة مخصصة للدائنين الذين يريدون استرداد حقوقهم بكفاءة واحترافية ضمن إطار نظام التنفيذ السعودي.
استشارة شاملة
- تنفيذ أحكام التحكيم
- تنفيذ الأحكام القضائية
- التنفيذ العابر للحدود
- السندات التنفيذية والشيكات
- التفاوض على التسوية بعد الحكم
- تتبع الأصول والحجز
لمن هذه الخدمة؟
- المحاكم المدنية والتجارية
- الهيئات التنظيمية والإشرافية
- هيئات التحكيم والمحاكم
- خبرة مثبتة
- فريق النخبة التخصصي
لماذا تختارنا للاستشارات الشرعية؟
- فلسفة استباقية
- النزاهة والسرية
فريقنا للاستشارات الشرعية والقانونية
الأسئلة الشائعة
تشمل السندات التنفيذية الأحكام القضائية النهائية، وأحكام التحكيم المصدّق عليها للتنفيذ، والإقرارات الموثقة، والشيكات في حالات معينة، وغيرها من المستندات التي يعتبرها نظام التنفيذ قابلة للتنفيذ مباشرة عبر محاكم التنفيذ.
نعم، يمكن تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم الأجنبية في المملكة عند استيفاء شروط محددة، تشمل المعاملة بالمثل وضمانات التقاضي العادل وعدم التعارض مع النظام العام. وندرس كل قضية على حدة ونرشدك خلال إجراءات التنفيذ.
تتفاوت المدة بحسب نوع الأصل وسلوك المدين وتعاون الجهات المعنية. وقد يكتمل بعض الاسترداد خلال أسابيع بمجرد تفعيل إجراءات التنفيذ، بينما قد تستغرق القضايا المعقدة المتعلقة بتتبع الأصول أو المنازعات وقتًا أطول.
تتولى إدارتنا المتخصصة تتبع الأصول عبر البنوك والسجلات العقارية وسجلات المركبات وغيرها من المصادر لتحديد الأصول القابلة للاسترداد. وإن لم تكن هناك أصول قابلة للتتبع في الوقت الراهن، يبقى ملف التنفيذ مفتوحًا ومُستمرًا في الضغط، بما في ذلك إيقاف السفر متى أجاز ذلك النظام السعودي.
