الخدمات القانونية المتعلقة بالعمل والعمال
خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية
وتقديم ما يلزم من استشارات ومرافعات وغيرها فيما يخص المنازعات العمالية، والتحقيق الإداري مع العمال، وتحديد العقوبات الواردة في نظام العمل.
متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تخضع شؤون العمل في المملكة لأنظمة دقيقة تتغير باستمرار، وقد يؤدي خطأ بسيط في عقد عمل أو إجراء إنهاء أو حساب مكافأة نهاية الخدمة إلى نزاع مكلف. يمتلك مستشارونا خبرة عميقة في نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية والملاحق المتعلقة به، فتحصل على توجيه يستند إلى الأنظمة الفعلية وآلية تطبيقها على أرض الواقع.
تحتاج إلى هذه الخدمة عادة في الحالات التالية:
- عند توظيف موظفين والحاجة إلى عقود عمل ومستندات توظيف متوافقة مع الأنظمة.
- عند إنهاء خدمة موظف والرغبة في إدارة الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة والمخاطر بشكل صحيح.
- عند مواجهة شكوى أو مطالبة عمالية أو قضية أمام المحاكم العمالية.
- عند إعادة هيكلة القوى العاملة بما في ذلك تقليص الوظائف أو إعادة التوزيع أو التغيير المؤسسي.
- عند وجود نزاع للموظف يتعلق بالأجور أو نهاية الخدمة أو إنهاء تعسفي أو حقوق العمل.
- عند الحاجة إلى صياغة أو تحديث لوائح الموارد البشرية أو مدونات السلوك أو اللوائح الداخلية.
هذه الخدمة ضرورية لأصحاب العمل الذين يبحثون عن الامتثال وإدارة المخاطر، وللموظفين الذين يحتاجون إلى المطالبة بحقوقهم وفق نظام العمل.
استشارة شاملة
- لوائح الموارد البشرية والأنظمة الداخلية
- صياغة ومراجعة عقود العمل
- نزاعات العمل والتمثيل أمام المحاكم
- استشارات الإنهاء ونهاية الخدمة
- السعودة والامتثال التنظيمي
- إعادة هيكلة القوى العاملة والاستغناء
لمن هذه الخدمة؟
- المحاكم المدنية والتجارية
- الهيئات التنظيمية والإشرافية
- هيئات التحكيم والمحاكم
- خبرة مثبتة
- فريق النخبة التخصصي
لماذا تختارنا للاستشارات الشرعية؟
- فلسفة استباقية
- النزاهة والسرية
فريقنا للاستشارات الشرعية والقانونية
الأسئلة الشائعة
تنظر المحاكم العمالية في النزاعات العمالية، وهي محاكم متخصصة في شؤون العمل. ويسبق التقاضي عادة مرحلة وساطة إلزامية، ونتولى نيابة عنك المرحلتين.
تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على آخر أجر أساسي للموظف ومدة خدمته وفق المعادلة المنصوص عليها في نظام العمل. وتؤثر عوامل محددة، كسبب إنهاء العقد ونوعه ومدة الخدمة، على المبلغ النهائي، ونحرص على دقة الاحتساب.
لا يجوز الإنهاء دون إشعار إلا في حالات محددة نص عليها نظام العمل، مثل الإخلال الجسيم، وبشرط استيفاء المستندات والإجراءات اللازمة. والإنهاء غير النظامي قد يعرّض صاحب العمل لمطالبات تعويض كبيرة.
تؤثر متطلبات السعودة التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التوظيف والاستبقاء وتركيبة القوى العاملة لدى معظم أصحاب العمل في القطاع الخاص. ونساعد العملاء على هيكلة قواهم العاملة بما يحقق الامتثال ويلبي احتياجات التشغيل.
