المرافعة والمدافعة والتمثيل القانوني
خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية
أمام الجهات القضائية واللجان شبه القضائية أو هيئات التحكيم إحدى الخدمات النوعية الإضافية التي نقدمها بالاتفاق مع عملائنا وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ونفضل دوماً تقديم الخدمة لعملائنا في المراحل الأولى من مراحل التقاضي أو مراحل التفاوض، حيث تمكننا من تقديم خدمة أفضل وتحفظ وقت العميل وتوفر نفقاته بشكل فاعل، كما يشمل تمثيلنا القانوني التفاوض مع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والمؤسسات التشريعية والجهات الرقابية، والإشرافية، والمنظمات الإقليمية والدولية عند الحاجة فيما يتعلق بالجوانب القانونية
متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟
كثير من الناس يفكرون في توكيل محامٍ بعد أن تكون القضية قد بدأت بالفعل، رغم أن التمثيل المبكر والاحترافي هو ما يحدد في الغالب إن كنت ستسترد حقوقك أو تدافع عن سمعتك أو تحدّ من خسائرك. في النخبة للمحاماة، نتدخل بسرعة، ونتحرك باستراتيجية، لا بردة فعل.
تحتاج إلى هذه الخدمة عادة في الحالات التالية:
- عند تلقي دعوى أو إشعار رسمي أو مطالبة قانونية ضدك.
- عند الحاجة إلى رفع دعوى لاسترداد مال أو ممتلكات أو حق تعاقدي.
- عند مواجهة تحقيق رقابي أو نزاع عمالي أو خلاف تجاري.
- عند الحاجة إلى الدفاع عن نفسك أمام شكوى جزائية أو دعوى حق خاص.
- عند حصولك على حكم أو حكم تحكيمي تحتاج إلى تنفيذه عبر محاكم التنفيذ السعودية.
- عند التفكير في تقديم استئناف أو مواجهة استئناف مقدم ضدك.
هذه الخدمة مخصصة لكل من تكون حقوقه أو أعماله أو حريته على المحك. وكلما كان تدخلنا أبكر، كانت الخيارات المتاحة لحمايتك أكثر.
استشارة شاملة
- النزاعات العمالية وقضايا العمل
- التقاضي التجاري والنزاعات
- الدفاع الجزائي والحقوق الخاصة
- التقاضي العقاري والملكية
- الاستئناف والمحاكم الأعلى
- إجراءات محاكم التنفيذ
لمن هذه الخدمة؟
- المحاكم المدنية والتجارية
- الهيئات التنظيمية والإشرافية
- هيئات التحكيم والمحاكم
- خبرة مثبتة
- فريق النخبة التخصصي
لماذا تختارنا للاستشارات الشرعية؟
- فلسفة استباقية
- النزاهة والسرية
فريقنا للاستشارات الشرعية والقانونية
الأسئلة الشائعة
في معظم القضايا، يمثلك المحامي الموكَّل أمام المحكمة بموجب وكالة سارية، فلا يلزمك حضور كل جلسة. وقد يُطلب الحضور الشخصي في حالات معينة، كبعض القضايا الجزائية أو الأحوال الشخصية، وننبهك مسبقًا متى كان ذلك ضروريًا.
تتفاوت المدة بحسب نوع القضية والمحكمة وحجم الأدلة ومدى تجاوب الأطراف. كثير من القضايا يُحسم خلال أشهر، وقد تستغرق القضايا التجارية المعقدة أو الاستئنافية وقتًا أطول. ونقدم لك تقديرًا واقعيًا بعد مراجعة ملفك.
تختص المحاكم التجارية في المملكة بالنزاعات الناشئة عن الأنشطة التجارية والشركات والعلاقات التجارية، بينما تنظر المحاكم العامة في طيف أوسع من القضايا المدنية والشخصية وغيرها مما لا يدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة. اختيار الاختصاص الصحيح من البداية يجنبك تأخيرًا مكلفًا.
يمكن تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية في المملكة إذا توافرت فيها الشروط النظامية، بما فيها مبدأ المعاملة بالمثل وعدم تعارضها مع النظام العام. وندرس كل قضية على حدة ونرشدك خلال إجراءات التنفيذ متى كان ذلك مناسبًا.
